[البنك المركزي الأمريكي: الغموض حول التضخم يؤخر خفض الفائدة] الفيدرالي الأمريكي, التضخم, خفض الفائدة

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم على ضرورة انتظار فترة أطول لتحليل تأثير الزيادات في الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، قبل اتخاذ قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة. هذا التصريح يأتي في مواجهة مطالب الرئيس دونالد ترامب، الذي يدعو بشكل متكرر إلى تقليل الفائدة بشكل ملحوظ. ووفقًا لرويترز، فإن باول يرى أن التأثيرات الاقتصادية قد تكون معقدة، ويتطلب جمع معلومات إضافية لاتخاذ قرارات دقيقة.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد

في شهادته المكتوبة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أشار باول إلى أن الزيادات في الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتباطؤ في النشاط الاقتصادي. ورغم ذلك، أوضح أن هذه الآثار قد تكون مؤقتة، وتظهر فقط في زيادة مفاجئة للأسعار. ومع ذلك، لم يستبعد احتمال استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول، خاصة إذا استمرت السياسات التجارية غير المستقرة.

الآراء المتناقضة داخل البنك المركزي

على الرغم من الوضوح في تصريحات باول، فإن هناك آراء متنوعة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. عيّن ترامب اثنين من أعضاء البنك، وعبروا عن رأيهم بأن خفض الفائدة قد يبدأ في يوليو، نظرًا لعدم ملاحظة ارتفاع في التضخم حتى الآن. من ناحية أخرى، أبدى رؤساء بنوك إقليمية مخاوفهم من احتمال ارتفاع التضخم لاحقًا هذا العام، مما يزيد من تعقيد الموقف.

التحديات المستقبلية وتأثير السياسات التجارية

يرى باول أن تغيرات السياسات التجارية التي يImplementها ترامب ما زالت غير مستقرة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو لفرض رسوم أعلى على عدة دول. واعتبر أن نتائج هذه التغييرات ستكون حاسمة في تشكيل رؤية أوضح حول مستقبل الاقتصاد، مما يؤثر على قرارات البنك المركزي المستقبلية. كما أشار إلى أن “السياسات ما زالت تتطور، وتأثيرها الكامل على الاقتصاد لم يتضح بعد.”

دعم باول في الكونجرس رغم الانتقادات

رغم الانتقادات التي وجهها ترامب إلى باول، ووصفه بـ”العنيد والغبي جدا”، إلا أن الأخير نجح في كسب دعم واسع داخل الكونجرس. تلقى إشادة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، نظرًا لإدارته لسياسات البنك المركزي. كما أكّد باول أن الاقتصاد الأمريكي ما زال في “وضع قوي”، مع تراجع واضح في معدل البطالة وتحسن في التضخم مقارنة بذروته خلال الجائحة.

التوقعات الاقتصادية ومسار السياسات

في بيان السياسة النقدية الأخير، قرر مسؤولو البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في النطاق بين 4.25% و4.5%. وتشير التوقعات إلى خفضين محتملين بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، مع ترجيحات لبدء أول خفض في اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى تأثير الرسوم الجمركية على هذا المسار، مما يزيد من غموض التوقعات.

التحديات المترتبة على التغييرات السياسية

يواجه باول ضغوطًا كبيرة من ترامب، الذي ينوي استبداله في ربيع العام المقبل. لكن حتى الآن، يبدو أن دعم الكونجرس يبقى قويًا، مما يمنحه مساحة للتحرك بحذر. ومع تطور الظروف الاقتصادية، يبقى الفيدرالي ملتزمًا بتحليل دقيق قبل اتخاذ أي قرارات جريئة.