نظّم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة علمية بعنوان “حوكمة أخلاقيات البحوث السريرية والميدانية”، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة العامة وأخلاقيات البحث العلمي.
شارك في فعاليات الندوة كل من الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، والدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر حفناوي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع وأمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي وعضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشؤون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة دينا الجيار، مدير وحدة إدارة المشروعات، إلى جانب الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، والدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت عميد المعهد على أهمية الندوة في مناقشة الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي، خاصة في ظل التقدم المتسارع في مجال الاكتشافات الطبية، مشيرة إلى أن الضمير الأخلاقي يظل البوصلة الحقيقية التي توجه الباحثين.
أكدت عميد المعهد على ضرورة الحصول على موافقة المريض، وضمان سرية بياناته وحقه في الانسحاب من الدراسة دون ضرر، معتبرة أن الباحث مسؤول عن حماية هذه الحقوق، مضيفة أن الندوة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
واستعرض أمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، خلال كلمته دور المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وقانون تنظيم البحوث الطبية رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى هيكل المجلس ومهامه، وعلى رأسها حماية المشاركين في الأبحاث، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات، والمراجعة والتفتيش، والتعامل مع الشكاوى. كما تناول التحديات المتعلقة بأبحاث ما قبل الإكلينيكية واستخدام حيوانات التجارب.
وأشارت أستاذ الطب الشرعي أن دليل أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أهمية وجود لجان مؤسسية لمتابعة الالتزام الأخلاقي، وضمان احترام المشاركين في الأبحاث، وتنفيذ القوانين المنظمة للبحوث الطبية بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي وحقوق الإنسان.