في محاولة جديدة للتوصل إلى حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، طرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصورًا مرحليًا لمعالجة الملف، يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون المساس بالاستقرار المجتمعي.
تصريحات السجيني خلال برنامج «كلمة أخيرة»:
قال السجيني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON E: “لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، عايز تحقق مكتسبات للمالك؟ نعم، لكن أبعدني عن المستأجرين أصحاب الـ70 أو 80 عامًا ومطالبته بإخلاء الوحدة التي يسكن بها”.
أبرز ملامح مقترح السجيني:
- استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من تطبيق التحرير الفوري للعلاقة الإيجارية.
- الجيل الأول من الورثة يخضع لطروحات حكومية بشروط “جدية”، مثل:
- تحديد مدة إشغال الوحدة (مثلاً 3 أو 15 سنة).
- ربط الإخلاء بمحضر استلام لوحدة بديلة، وليس بمدة زمنية ثابتة كـ7 سنوات.
- رفض فرض مهلة زمنية مطلقة للإخلاء، مطالبًا بأن يكون البديل السكني شرطًا رئيسيًا.
من “علاقة جبرية” إلى “علاقة طوعية”
وأشار السجيني إلى أن هذا المقترح يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أنه “يحمي النسيج المجتمعي من التصدع”، ويدعو الحكومة لتبنيه رسميًا. كما أشار إلى أن المالك يمكنه استعادة وحدته بمجرد توافر البديل المناسب للمستأجر.
انقسام داخل البرلمان حول القانون
كشف السجيني عن وجود انقسام داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم:
- فريق يعارض إخلاء كبار السن بعد مهلة 7 سنوات.
- وآخر يرى أن المدة كافية ويثق في وعود الحكومة بتوفير وحدات بديلة.
وأكد السجيني أن جلسة البرلمان المقبلة ليست بالضرورة جلسة الحسم النهائي للقانون، مشيرًا إلى أن التصويت النهائي يجب أن يتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، بناءً على السلطة التقديرية لرئيس المجلس
<p>The post أحمد السجيني يطرح تصورًا مرحليًا لحل أزمة الإيجار القديم: “لا نُحمّل كبار السن مشقة الإخلاء” first appeared on التعمير.</p>