وقع بنك الإمارات دبي الوطني مصر اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق حصول الشركات المصرية على التمويل اللازم، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامة نموها ويعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
تُعد هذه الاتفاقية الأولي من نوعها، إذ يعتبر بنك “الإمارات دبي الوطني مصر” أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر عمرو الشافعي إن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسيرة البنك خاصة وأنه أول بنك في مصر يوقّع هذه الشراكة مع مؤسسة دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة البنك الإمارات دبي الوطني – مصر على إحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
أضاف أن البنك ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
أشار إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية، يهدف البنك إلى توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه قال رئيس قطاع ائتمان الشركات و المؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني مصر تامر راغب، إن هذه الإتفاقية تمثل إنجازاً بارزاً للبنك حيث تتضمن تسهيلات نقدية وغير نقدية، مما يمنح البنك مرونة أكبر في تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة.
أوضح أنه سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات.
وفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل بنك الإمارات دبي الوطني مصر.
بلغت إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني مصر نحو 3 مليارات يورو وذلك في ديسمبر 2024، كما يُقدم البنك خدماته وفق نموذج مصرفي متكامل، من خلال شبكة تضم أكثر من 62 فرعًا و338 ماكينة صراف آلي منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويضم فريق عمل يتجاوز 2300 موظف.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فتُعد مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012.
ضخّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر ما يقرب من 13.3 مليار يورو حتى الآن في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي.
كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
The post “الإمارات دبي الوطني – مصر” يوقع اتفاقية مع “الأوروبي لإعادة الإعمار” لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة appeared first on Economy Plus.