أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر قائمة أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مسجلًا مساهمة بلغت 1.9%، في مؤشر قوي على تعافي القطاع الصناعي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن مساهمة القطاعات الأخرى جاءت كالتالي: قطاع البنوك بنسبة 0.7%، المطاعم والفنادق 0.6%، ثم الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.5% لكل منها، بينما ساهم كل من قطاع الخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء بنسبة 0.3%، بالإضافة إلى مساهمة قدرها 0.6% من قطاعات متنوعة كالتأمين وخدمات الأعمال والكهرباء والملكية العقارية والحكومة العامة.
نمو متسارع ومستدام للصناعة التحويلية
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحولًا ملحوظًا من الانكماش إلى تحقيق نمو متسارع، حيث سجل نموًا بلغ 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، وصولًا إلى 16.3% في الربع الثالث من العام المالي الجاري. ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعومًا بزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيلات موجهة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
طفرة في الصادرات الصناعية
تزامن هذا النمو الصناعي مع تحسن واضح في الصادرات السلعية، حيث نمت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث، فيما سجلت الصادرات نصف المصنعة نموًا سنويًا بلغ 111.6%. وكان لقطاع الملابس الجاهزة النصيب الأكبر، محققًا نموًا تجاوز 23.7%، تلاه مستحضرات العطور والتجميل بنسبة 21.9%، ثم العجائن الغذائية 21.5%، والأقمشة القطنية 9.6%، والأدوية 9.3%.
فرص واعدة في التجارة العالمية
أكد البيان أن الطفرة في صادرات الملابس الجاهزة تعكس مرونة القطاع الصناعي المصري وقدرته على التكيف مع التحولات في خريطة التجارة العالمية، لا سيما مع سعي المستوردين الدوليين لتنويع مصادر التوريد في ظل التوترات الجيوسياسية.
الإصلاحات الهيكلية تؤتي ثمارها
أشارت وزارة التخطيط إلى أن هذا الأداء القوي للصناعة التحويلية والصادرات يأتي في سياق خطة الدولة للإصلاحات الهيكلية، التي تولي أولوية كبرى للقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام.
<p>The post الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2024/2025 بنسبة مساهمة 1.9% first appeared on التعمير.</p>