أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الحكومة ملتزمة بعدم إخلاء المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم إلا بعد توفير سكن بديل مناسب يختاره بنفسه، وذلك قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون.
تصريحات الوزير:
- “الدولة لن تترك المواطن دون مأوى”، هكذا شدد فوزي أمام النواب.
- سيتم تمكين المستأجر من تسجيل عنوانه عبر منصة إلكترونية تتيح له اختيار أنسب وحدة بديلة في محيط سكنه.
- التصريح قوبل بـ تصفيق حاد من النواب داخل القاعة، وسط ارتياح نيابي تجاه التزام الحكومة بضمان البعد الاجتماعي.
يأتي هذا التصريح في وقت بالغ الحساسية، بالتزامن مع انسحاب نواب المعارضة والمستقلين من الجلسة، احتجاجًا على رفض جميع التعديلات المقترحة على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من سريان القانون، وغير السكني بعد 5 سنوات.
يشهد مجلس النواب مناقشات موسعة لقانون الإيجار القديم، وسط حرص حكومي على التوازن بين حقوق الملاك والحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال آليات انتقال سلس ومدروس، تشمل توفير بدائل سكنية لغير القادرين.
<p>The post المستشار محمود فوزي: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير سكن بديل مناسب يختاره بنفسه first appeared on التعمير.</p>