أظهرت مصر تفانيها في دعم اللاجئين والمهاجرين من خلال مشاركة الهلال الأحمر المصري في إطلاق خطة الاستجابة المُحدثة، بالتزامن مع جهود وزارة الخارجية والمفوضية السامية للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تأتي هذه الخطة ضمن إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية.
دور الهلال الأحمر المصري في تعزيز الحماية الاجتماعية
شارك الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة، حيث تحدثت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، عن دور المنظمة في دعم المجتمعات المحلية واللاجئين. أكدت إمام على أهمية الأطر القانونية والسياسات المُطبقة، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ قانون اللجوء وتعزيزه لضمان استدامة الخدمات. كما أشارت إلى ضرورة ربط الاستجابة الإنسانية العاجلة بالتنمية طويلة المدى، وفق الأولويات الوطنية.
توزيع الدعم بين المجتمعات المحلية واللاجئين
أكدت إمام أن تخصيص 50% من الدعم للمجتمعات المضيفة و50% لللاجئين والمهاجرين هو السبيل الوحيد لتحقيق التماسك الاجتماعي وضمان استمرارية البنية التحتية. أشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تقوية قدرات المنظمات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك خبراء الحماية الاجتماعية.
مشاركة خبراء دوليين ومحليين
شارك في المؤتمر سفراء وخبراء من منظمات دولية، مثل البنك الدولي والمفوضية السامية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة. وخلال النقاشات، تطرقت المديرة التنفيذية إلى التحديات التي تواجهها المنظمات العاملة في هذا المجال، وعرضت الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
التفاعل مع أولويات الحكومة المصرية
أشارت إمام إلى أن الخطة تستند إلى توجيهات الحكومة المصرية، والتي تؤكد على أهمية التوازن بين الحماية الإنسانية والتنمية الاقتصادية. كما أبرزت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الجماعي لضمان تغطية احتياجات المهاجرين واللاجئين بشكل فعّال.
تحسين قدرات الشبكات المحلية
خلصت إمام إلى أن تعزيز قدرات المنظمات المجتمعية المحلية يُعد حجر الأساس في تحسين جودة الخدمات المقدمة. وشددت على ضرورة تدريب العاملين في هذا المجال وتحسين مواردهم، لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف الصمود والاندماج الاجتماعي.
توصيات استراتيجية لتعزيز الشراكة الدولية
التعاون مع الجهات الدولية يُعتبر ركيزة أساسية في تطوير سياسات فعّالة، كما يُساهم في تبادل الخبرات وزيادة الكفاءة. تُظهر هذه الخطة توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية عبر مبادرات مُنظمة وقائمة على بيانات دقيقة.