تترقب مصر أن يتم إدراجها رسمياً على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة في إطار برنامج التمويل المتفق فيه بين البلاد والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
تفرج المراجعة الخامسة لمصر حال اجتيازها موافقة مجلس صندوق النقد، عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن انتهت بعثة الصندوق من إعدادها خلال زيارتها لمصر بنهاية شهر مايو الماضي.
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 – 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
بالإضافة للشريحة الخامسة من قرض مصر لدى صندوق النقد، يحل موعد مناقشات الشريحة السادسة من نفس برنامج التمويل في شهر سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت صرفت مصر من قرض صندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2025، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2026.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 – 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 – 2026 بنسبة 4.3%