منذ ثورة الخميني عام 1979، اتخذ النظام الحاكم في إيران طابعًا دينيًا، تمركزت السلطة العليا في يد «المرشد الأعلى»، الذي يشغله منذ أكثر من 35 عامًا، علي خامنئي، تحديدا، منذ الرابع من يونيو 1989، بعد وفاة الخميني.
يتمتع «المرشد الأعلى»، بصلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية. هذا الشكل من الحكم، الذي يجمع بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية، أفرز بنية مؤسسية خاصة مثل «الحرس الثوري» الذي يتبع مباشرة المرشد الأعلى.
يؤدي «الحرس الثوري» دورًا محوريًا في السياسات الأمنية والعسكرية للدولة، لكن رغم إجراء انتخابات دورية وتداول بعض المناصب عبر صناديق الاقتراع، إلا أن النظام يظل خاضعًا لسلطة مركزية دينية تُحكم قبضتها على مفاصل الدولة.
وبموجب الدستور الإيراني، فإن للمرشد الكلمة الفصل في شئون الدولة، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، وهو من يوجه السياسات العامة ويشرف على تنفيذها، حتى في وجود مؤسسات منتخبة كالبرلمان ورئاسة الجمهورية.
ومع تصاعد التحديات الأمنية والتقنية في السنوات الأخيرة، أثيرت تساؤلات متزايدة حول قدرة هذا النموذج في الحكم على مواكبة المتغيرات الاستراتيجية، والتعامل مع أزمات الداخل والخارج بالكفاءة اللازمة، خاصة في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل.
الصراع بين إيران وإسرائيل سلط الضوء على نقاط ضعف أمنية خطيرة وأعاد الجدل حول فعالية هذا النمط من الإدارة العليا للملف القومي الإيراني، حيث تتداخل المرجعية الدينية مع صنع القرار، ما يثير بين الحين والآخر نقاشًا داخليًا وخارجيًا حول طبيعة هذا النموذج.