أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ليس لديه مانع من المستأجر الأصلي من الإخلاء من الوحدة المؤجرة.
وأشار رئيس إسكان النواب، إلى أنه بالرغم من موافقة اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الإيجار القديم والتي كان يرأسها، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، إلا أنه لا يرى مانع من استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء من الوحدة المؤجرة خلال 7 سنوات، كما جاء في نص مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، والتي تشهد جدلا واسعا حول توافر البيانات حول عدد السكان الأصليين للشقق المؤجرة.
وانتقد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أداء الحكومة خلال المناقشات التي دارت على مدار يومين بمجلس النواب حول قانون الإيجار القديم.
وكتب «بكري» عبر حسابه على «إكس»: «غدا يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي».
وأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي للقانون يعد سحب ثقة من الحكومة، قائلا «هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين للبرلمان بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا إلي الاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية».