وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث المنوفية الأليم الذي وقع صباح أمس الجمعة. والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى، تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024.
وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
وناشد رئيس الهيئة أسر الضحايا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة في حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، سداد 100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وأكد المسئولين بالمجمعة الاستعداد للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.