أثنى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة عامة عقدت في 15 يونيو 2025، على جهود لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان. هذا التقدير جاء في إطار مناقشة تقرير اللجنة المقدم حول مشروع قانون ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
الأداء المتميز للجنة الشئون الاقتصادية
أكد جبالي أن اللجنة تُعد من أبرز اللجان داخل المجلس، لما تقدمه من دراسات مفصلة للموضوعات المطروحة. أشاد بعرض رئيس اللجنة لتقريره، معتبرًا إياه متميزًا من حيث الدقة والشمولية. أشار إلى أن اللجنة نجحت في تطوير مشروع القانون من خلال إجراء تعديلات جوهرية على مواده، مما أدى إلى تجنب الإشكاليات الدستورية والقانونية.
التوافق بين النصوص والفلسفة التشريعية
أكد رئيس المجلس أن التعديلات التي أجرتها اللجنة تضمن توافق النصوص مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون. هذا التوافق يعكس مرونة في التعامل مع القضايا القانونية، ويساهم في تعزيز مصداقية التشريع. كما أشار إلى أن العمل الجماعي للجنة يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين المصالح العامة والضوابط القانونية.
تعزيز الشفافية والمساءلة
أوضح جبالي أن إنجازات لجنة الشئون الاقتصادية تُظهر القدرة على إثراء النقاشات النيابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الحكومية. هذا النهج يُسهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويُعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار.
الكلمات المفتاحية:
رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون الملكية الحكومية، التعديلات القانونية، التوافق الدستوري، أداء لجنة الشئون الاقتصادية
وصف الميتا:
رئيس مجلس النواب يثمن جهود لجنة الشئون الاقتصادية في تطوير مشروع قانون الملكية الحكومية، مع إبراز التعديلات القانونية والتوافق الدستوري.