أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا رسميًا يُنظم إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر. هذا القرار، الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب، يهدف إلى ضبط وتنظيم الثروة العقارية في البلاد، مع تطوير منظومة مؤسسية متكاملة.
المادة الثانية: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية
تنص المادة الثانية من القانون على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية، تُخصص لكل عقار في مصر رقمًا قوميًّا فريدًا. هذا الرقم يُستخدم لتحديد العقار بشكل دقيق، ويتم ربطه بأكواد خريطة الأساس الموحدة. يتم إدارة هذه البيانات ضمن بيئة مؤمنة، ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية.
كيفية إدارة الرقم القومي للعقار
تُحدد الجهة المُشرفة على هذه العملية من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتشمل مسؤولياتها:
- إتاحة البيانات المكانية والنصية.
- عرض البيانات بشكل تقني غير تفاعلي.
- إدارة الاستفادة من الرقم العقاري.
- ضمان استدامة النظام وتحديثه بشكل دوري.
العقارات المستثناة من التطبيق
يُستثني من تطبيق القانون العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التي تشمل:
- مباني رئاسة الجمهورية.
- مقرات وزارة الدفاع.
- مقرات وزارة الداخلية.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- أي جهات أخرى تُحدد بقرار من مجلس الوزراء.