“محمد جبران: قانون العمل الجديد يشجع الاستثمار ويحقق التوازن والعدالة”

أُطلِق وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة تثقيفية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال باحد فنادق القاهرة، بعنوان “قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص”. شارك في الندوة نخبة من المسؤولين والخبراء في التشريعات العمالية، لمناقشة آليات القانون وتأثيراته على القطاعات المختلفة.

التحديات والفرص التي يطرحها القانون الجديد

أكد جبران أن القانون الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، يُعد نتيجة تشاور مجتمعي واسع النطاق. يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، مع مراعاة معايير العمل الدولية. كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.

آليات مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية

أوضح الوزير أن القانون يتضمن آليات حديثة للتعامل مع أنماط العمل المعاصرة والمهن المستقبلية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الأجور. منح القانون صلاحيات موسعة للمجلس القومي للأجور لتحديد عدالة الأجر وربطه بالإنتاج. كما حلّ بعض الثغرات التي ظهرت في قانون العمل القديم، الصادر عام 2003، من خلال توضيح الإجراءات والضوابط.

حماية العمالة غير المنتظمة وتعزيز السلامة المهنية

أشار جبران إلى أن القانون الجديد يُقدِّم حماية قانونية أوسع للعمال غير المنتظمة، مع وضع ضوابط أكثر فاعلية لضمان السلامة والصحة المهنية. كما يُحسِّن آليات الرقابة، ويحدد آليات العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، لضمان الشفافية والموثوقية.

حماية العمال من الممارسات غير العادلة

أكد الوزير أن القانون يحتوي على مواد صريحة لمكافحة التحرش والتنمر في أماكن العمل. كما يمنع استخدام استقالات مسبقة التوقيع كأداة ل إنهاء خدمة العامل، مما يضمن حماية حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، توثيق العقود أصبح إلزاميًا، مع ضرورة تحديد طبيعة العمل ومدة العقد والراتب بوضوح، لضمان شفافية العلاقة التعاقدية.

تخفيضات الرسوم لدعم بيئة الأعمال

أشار جبران إلى أن القانون الجديد يشمل تخفيضات في بعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز بيئة العمل في مصر. هذا التوجه يُظهر حرص الدولة على دعم الشركات والقطاعات الاقتصادية.

تحسينات قانونية… لتعزيز المساواة والاقتصاد

يُعد قانون العمل الجديد خطوة استراتيجية لمواكبة التطورات، مع تركيز على تحقيق العدالة بين طرفي الإنتاج. يُقدِّم حلولًا عملية لضمان حقوق العمال وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

الكلمات المفتاحية:
قانون العمل الجديد، القوانين العمالية، العمال المصريين، التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، تحسين آليات الرقابة، تخفيضات الرسوم على الأنشطة الاقتصادية

وصف الميتا:
قانون العمل الجديد يعزز التوازن بين العمال وملاك العمل، ويُحسن شفافية العقود ويُخفف الأعباء المالية. شاهد التفاصيل هنا.