أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام الدولة الكامل بما ورد في المادة 8 من القانون بشأن توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين، مع منحهم الحق في التقدم على الطروحات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث أوضح الوزير أن القانون نصّ على تشكيل لجان من المحافظين لحصر وتقييم الوحدات المؤجرة، وأن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتوفير الأراضي المناسبة لاستيعاب الحالات المستهدفة من المستأجرين، في أقرب مناطق ممكنة لسكنهم الحالي.
تطبيق تدريجي.. والبداية بالوحدات المغلقة والتجارية
أشار الشربيني إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي ومدروس، تبدأ المرحلة الأولى منه بـ:
- الوحدات المغلقة
- الوحدات غير المخصصة للسكن (التجارية)
وذلك باعتبارها حالات ذات أولوية في التطبيق، على أن يتم الانتقال لاحقًا إلى الوحدات السكنية، والتي سيرتبط تطبيق القانون عليها بتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين.
أزمة الإسكان لم تعد كما كانت.. وإحصاء 3 ملايين وحدة إيجار قديم
وتطرق وزير الإسكان إلى السياق التاريخي للقانون، موضحًا أن صدوره قبل 40 عامًا جاء في ظل أزمة كبيرة بقطاع الإسكان، لكن الدولة في 2025 نفذت وتعمل على تنفيذ ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية، مما يجعل أزمة السكن في تراجع ملحوظ.
وفيما يخص الفترة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات، قال الوزير إنها جاءت لإتاحة الوقت الكافي لتوفير الوحدات البديلة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3 ملايين وحدة، يقطنها فقط 1.6 مليون مواطن، وهو ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات غير مأهولة، مضيفًا: “المؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت”.
رسالة طمأنة للمستأجرين
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة حريصة على عدم الإضرار بأي مواطن، وأن الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون ستراعي العدالة الاجتماعية وحق السكن، قائلًا: “دي رسالة طمأنة لكل المستأجرين، ومفيش حاجة هتتطبق إلا لما نكون ضامنين البديل الآمن والمناسب”
<p>The post وزير الإسكان: قانون الإيجار القديم يراعي البُعد الاجتماعي.. وتطبيقه سيكون تدريجيًا first appeared on التعمير.</p>