تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم بعدة التماسات لإعادة النظر وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم قتل عمد تستند إلى سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014.
وتضمنت مادة جديدة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد، مما يؤدي إلى وجوب تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات. وقد تم التعديل وفق مقترح مقدم من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وأقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر، مؤكدين أن العفو والصلح يتماشيان مع روح الشريعة الإسلامية التي تحث على التسامح، ووفقًا لهاني سامح فإن المادة 123 من الدستور، تجعل القانون نافذًا بعد انقضاء 30 يومًا دون اعتراض من رئيس الجمهورية، مما يجعل الأحكام السابقة بالإعدام، استنادًا إلى النصوص القديمة، كأن لم تكن، حسب المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
تطالب العرائض بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، مستندة إلى عدة أسس قانونية وإنسانية، منها سقوط الحكم قانونيًا بموجب التعديلات النافذة، التي تجيز الصلح وتوجب تخفيف العقوبة في جرائم القتل العمد.
واستندت الى اعتبارات إنسانية وشرعية منها وجود ورثة قصر من أولياء الدم، لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات في بعض هذه القضايا، يستلزم انتظار بلوغهم سن الرشد للتأكد من رغبتهم في العفو أو القصاص، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والرحمة.
وتستند إلى دور المصالحات حيث يطالب بتمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة لتحقيق الصلح، مع منح كل منهما فترة لا تقل عن سبع سنوات.
استندت العريضة أيضا إلى الاتجاه العالمي بإلغاء عقوبة الإعدام في 144 دولة، مما يعكس رفضًا عالميًا لهذه العقوبة لانتهاكها الحق في الحياة، وفق المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مخالفة الإعدام للشريعة والقانون حيث يؤكد الالتماس أن تنفيذ الإعدام يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي تفضل العفو على القصاص، كما يناقض تنفيذه في الأشهر الحرم أحكام الشريعة، وفق المادة الثانية من الدستور.