أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة بفعالية، ووضع آليات مبتكرة لتنشيط القطاع العقاري كأحد مصادر جذب النقد الأجنبي. وقد ركز الاجتماع على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي والدولي.
آليات جديدة لتسهيل التسجيل وضمان دخول العوائد
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تسريع خطوات التسجيل المبدئي للعقارات بالتعاون مع وزارة العدل، وهو شرط أساسي لبناء ثقة المستثمرين. كما طلب من البنك المركزي وضع ضوابط صارمة لضمان دخول العملة الأجنبية من عمليات البيع العقاري خارج مصر إلى الجهاز المصرفي، في ظل ملاحظات حول عمليات بيع غير موثقة.
منصة إلكترونية لتسهيل الخدمات العقارية
أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لبيع العقارات بالتعاون مع وزارات الإسكان والاتصالات. هذه المنصة ستُسهل إجراءات الشراء والنقل والتسجيل، خاصة للأجانب، وتهدف إلى تقليل التعقيدات الإدارية. كما أشار إلى افتتاح مكتبين جديدين في العاصمة الإدارية لتسهيل عمليات البيع والزواج من المواطنين الأجانب.
وحدات تُنظم السوق وتنشط التصدير
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية أنشأت وحدتين رئيسيتين: واحدة للتصدير العقاري، وأخرى لتنظيم السوق. سيتم رفع مخرجات هذه الوحدتين لمجلس الوزراء قريبًا، مع العمل على منصة وطنية لعرض جميع المنتجات العقارية بشكل موحد.
منظومة رقمية تُحقق الشفافية والكفاءة
استعرض الاجتماع مكونات منظومة رقمية شاملة لتصدير العقار، تشمل سجلًا موحدًا للملكية، ومنصة تسجيل رقمية، ومنظومة تحقق من صحة البيانات، ورقمًا عقاريًا موحدًا. هذه الأدوات ستقلل من التأخير وتعزز من موثوقية العمليات.
تجارب دولية وخطوات مرحلية
تناول الحضور تجارب دولية ناجحة في تقديم خدمات عقارية رقمية، وتم تحديد خطة تنفيذ مرحلية لتطبيق المنظومة في إحدى المدن العمرانية الجديدة، قبل تعميمها على مستوى البلاد. أكد مدبولي أن هذه الجهود تُعزز من جذب الاستثمار الأجنبي وتحمي السوق المحلي من الممارسات غير المنظمة.
[META_DESCRIPTION_START]
رئيس الوزراء يوافق على آليات جديدة لتسريع تسجيل وتصدير العقارات وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري عبر منصات إلكترونية وتنظيم معارض.