[الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يُكرّم مؤسسة التضامن الرائدة في الترقية المؤسسية]

أعلن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تكريم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ماجدًا دورها البارز في دعم مشروع الترقية المؤسسية الذي أُطلقه لتعزيز قدرات القطاع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. جاء التكريم خلال اجتماع الجمعية العامة لعام 2025، حيث تسلّمت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، درع التكريم كفاءةً لإنجازات المؤسسة وفريق عملها.

دور مؤسسة التضامن في تعزيز الشمول المالي

أكدت فاروق أن المؤسسة تلتزم ببذل الجهود لتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر، مشيرة إلى أن دعم مشروع الترقية المؤسسية يعكس إيمانها بأهمية تمكين الجمعيات من الوصول للتمويل المؤسسي. هذا الدور يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن هذا التكريم يُعد اعترافًا بمساهمة المؤسسة في رفع كفاءة الجمعيات الأهلية.

إشادة بقيادة منى ذو الفقار وتهنئة للمجلس الجديد

أبدت فاروق إعجابها بدور منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد، خلال عقدين من العمل لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر. كما هنأت القيادة التنفيذية للمؤسسة الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، متمنيةً لهم النجاح في مسيرة التطوير المستمر. أكدت أن التعاون بين المؤسسة والاتحاد سيعزز من مساهماتهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقدم مشروع الترقية المؤسسية: من الفئة “ج” إلى “ب”

يُذكر أن المشروع شمل 26 جمعية ومؤسسة في مراحله الأولى والثانية، حيث نجحت 24 منهن في الترقية من الفئة “ج” إلى “ب”. أما المرحلة الثالثة، التي أطلقت مؤخرًا بقيادة هشام الحسيني، فتهدف إلى ترقية 20 جهة جديدة، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية المؤسسية للجمعيات في جميع المحافظات. هذا التقدم يعكس التزام الاتحاد بتحسين الأداء ودعم الاستدامة.

تعاون استراتيجي لدفع عجلة التنمية

أشارت فاروق إلى أن تعاون المؤسسة مع الاتحاد يُعد ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيستمر لضمان استمرار التحول المؤسسي وتحقيق أهداف الشمول المالي. كما حثت الجمعيات على الاستمرار في تطوير قدراتها لمواكبة متطلبات السوق وتحقيق نتائج إيجابية.