أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة كبيرة تصل إلى 412.2 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة الذي أُجري يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، وشارك فيه 20 بنكًا. ويرتبط ذلك بقراره الأخير بتعديل سياسة قبول العطاءات، حيث تم احتساب الفائدة وفقًا لمعدل 24.5%. ومن ثم، تأتي هذه الخطوة كجزء من توجهه الاستراتيجي للسيطرة على السيولة الزائدة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار الأسعار والتحكم في التضخم.
تعديلات سياسة ربط الودائع لتعزيز الشفافية
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بعملية ربط الودائع، والتي تُنفذ عبر مزاد أسبوعي ثابت السعر. ومن خلال هذا التغيير، انتقلت العملية من أسلوب التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات بالكامل وفقًا لسعر العملية المعلن. كما أوضح أن هذه الإجراءات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم تحسين فعالية السياسة النقدية.
استمرار إدارة السيولة لضمان التوازن الاقتصادي
يأتي هذا العطاء بعد عدة أيام من سحب سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه في عملية مشابهة، مما يدل على استمرار البنك في امتصاص الفائض. وضمن هذه الجهود، أكد أنه سيستمر في إدارة السيولة لضمان توازن السوق، والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة بين البنوك ضمن نطاق الكوريدور المحدد.
الكلمات المفتاحية
البنك المركزي المصري، سحب السيولة، سعر العملية الرئيسية، إدارة السيولة، الفائدة 24.5%، نطاق الكوريدور
الوصف الميتا
البنك المركزي المصري يسحب 412.2 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة بفائدة 24.5% لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.