أشاد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي “صحة إفريقياAfrica Health ExCon 2025”.
واستعرض الدكتور إيهاب أبوعيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.
وقال: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة إلى الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.
أضاف أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.
وقدّم الدكتور إيهاب أبوعيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات العلاجية الكفؤة، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات أكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.. مؤكدا أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والإفريقي.