وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية والخاضعة لأحكام القانون، بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
أبرز ما تضمنته المادة الثانية:
- عقود الإيجار السكني: تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- عقود الإيجار غير السكني (تجاري / إداري): تنتهي بعد 5 سنوات.
- إمكانية إنهاء العقود بالتراضي قبل انقضاء المدة.
رفض التعديلات واعتراض المعارضة
جاءت الموافقة بعد رفض جميع المقترحات والتعديلات المقدمة من النواب، والتي طالبت إما بحذف المادة أو مدّ الفترة الانتقالية. كما تم رفض تعديل آخر تقدم به النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، تضمن استثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأبنائه من انتهاء العقد.
وشهدت الجلسة انسحاب نواب المعارضة من القاعة عقب التصويت، اعتراضًا على رفض التعديل واستمرار الصيغة الحالية للنص.
موقف الحكومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، خلال الجلسة أن الحكومة تتمسك بالنص المقترح كما هو، لافتًا إلى أن المقترح المقدم من النواب يُعد أحد البدائل المطروحة، لكن الحكومة لديها بديل آخر ستطرحه خلال مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون
<p>The post مجلس النواب يقر المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. إنهاء عقود السكن بعد 7 سنوات والتجاري بعد 5 سنوات first appeared on التعمير.</p>