المعارضة تُصدر بيانًا رسميًا اعتراضًا على مناقشات قانون الإيجار القديم: “موقف نُبرئ به ذمتنا أمام الشعب”

أعلنت قوى المعارضة بمجلس النواب، من المستقلين والحزبيين، انسحابها من الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وذلك عقب رفض جميع التعديلات المقترحة التي تقدمت بها المعارضة، وعلى رأسها التعديل الخاص باستثناء المستأجر الأصلي والجيل الأول الممتد له العقد من تطبيق المادة الثانية.

وأكد نواب المعارضة، في بيان رسمي صادر عنهم، أن انسحابهم من الجلسة يأتي “كموقف نعلنه أمام الشعب ونبرئ به ذمتنا”، اعتراضًا على ما وصفوه بـ”الإصرار على تمرير القانون بصيغته الحالية دون أي استجابة لمقترحات التعديل أو الحوار المجتمعي الحقيقي”.

وشدد البيان على أن “القانون بشكله المقدم لا يراعي البعد الاجتماعي، ويهدد استقرار آلاف الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل”، مؤكدين أن المعارضة كانت حريصة على تقديم تعديلات متوازنة تراعي حق الدولة والملاك، دون الإضرار بحقوق المستأجرين التاريخيين.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت موافقة البرلمان على المادة الثانية من القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، ما لم يتم التراضي قبل ذلك، وسط تصفيق حاد من نواب الأغلبية ورفض تام من نواب المعارضة

<p>The post المعارضة تُصدر بيانًا رسميًا اعتراضًا على مناقشات قانون الإيجار القديم: “موقف نُبرئ به ذمتنا أمام الشعب” first appeared on التعمير.</p>