أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن السوق العقاري يشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة المبيعات، مشيرًا إلى أن الشركات العشرة الكبرى في مجال التطوير العقاري سجلت مبيعات تجاوزت 230 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025. هذه الأرقام تعكس زيادة الثقة في السوق وارتفاع شهية الاستثمار، مما يدل على استقرار القطاع رغم التحديات الاقتصادية.
أداء القطاع العقاري في ظل التحديات الاقتصادية
أشار شلبي إلى أن القطاع العقاري لا يزال يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم الأنشطة المرتبطة بالعقارات بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. هذا يُظهر أهمية القطاع في دفع عجلة النمو، ويدعمه تنوع المنتجات التي تقدمها الشركات، والتي تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.
استدامة العقار كملاذ آمن للاستثمار
أوضح شلبي خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري أن القطاع أظهر صلابة في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية. واعتبر أن العقار سيظل لسنوات مقبلة ملاذًا آمنًا للمستثمرين، ومحركًا رئيسيًا للتنمية. دعا إلى مواصلة الدعم الحكومي والمستوى المطلوب لضمان استمراره في خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
تحركات السوق وفرص النمو المستقبلية
القطاع العقاري المصري يُسجل تطورًا ملحوظًا، ويرجع ذلك إلى استجابة الشركات لاحتياجات المستهلكين وتنويع مشاريعها. هذا التوجه يعزز من جاذبية السوق، ويُثبت قدرته على التكيف مع الظروف الاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو في المستقبل.
أهمية الدعم المستمر للقطاع العقاري
الاستثمار في العقارات ليس فقط وسيلة للاستقرار المالي، بل أيضًا مساهمة في تطوير البنية التحتية وزيادة فرص العمل. من الضروري أن تستمر الدولة في تبني سياسات تدعم هذا القطاع، الذي يُعد عمودًا من أعمدة الاقتصاد الوطني ويُساهم في تعافي السوق.