أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، بغرض رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه.
أوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه بموجب القرار الجديد سيكون الحد الأقصى المُسبق للتمويل النقدي للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في السابق، وذلك بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، وبغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.
حظر قرار الهيئة الجديد، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى.
يأتي هذا الإجراء في ظل حرص الهيئة على استقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.
شدد القرار على ضرورة استخدام الشركات العاملة في القطاع تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، مع ألزم هذه الشركات بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية.
كما نص القرار على أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي.
وألزم القرار الجديد، وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2019، شركات التمويل الاستهلاكي بأن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا، وذلك بغرض إلزام هذه الشركات بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني، وبتحصيل الأقساط إيضا إلكترونيا.
كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
The post الرقابة المالية: رفع الحد الأقصى لتمويل الاستهلاك المسبق إلى 50 ألف جنيه appeared first on Economy Plus.