في خضم التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، جاءتِ الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة، التي نُفّذت بواسطة القاذفات الاستراتيجية «بي-2»، وكأنها محاولة لإثبات الحضور أكثر منها وسيلة فعّالة لتحقيق اختراق استراتيجي في الملف النووي الإيراني.
فالتسريبات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والتي سارع كل من ترامب ونتنياهو إلى نفيها تشير بوضوح إلى أن هذه الضربات لم تؤدِّ إلا إلى تأخير محدود للبرنامج النووي الإيراني لا يتجاوز عدة أشهر.
وقد أكّدت مجلة الشؤون الخارجية (فورن أفيرز) هذه التقديرات، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مداخل المنشآت النووية الثلاثة، وليس البنية التحتية الحيوية المتصلة بأجهزة الطرد المركزي أو مخازن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
صور الأقمار الصناعية التي تم تحليلها بعد الضربة، لم تُظهر سوى حفر عميقة في الأرض، دون أي مؤشرات على تدمير جوهري للبنية النووية، ومعظم الأضرار التي رُصدت كانت في مناطق خدمية مثل مواقف سيارات العاملين، ملاعب كرة القدم والتنس، كافتيريات الإعاشة، وبعض مداخل المجمعات الواقعة على أطراف الجبال، وهي أماكن يسهل على إيران إصلاحها باستخدام جرافات ومعدات ثقيلة خلال أيام معدودة.
الهدف: سياسي أكثر منه عسكري
الضربة الأمريكية، بكل تفاصيلها، بدت أقرب إلى عرض سياسي إعلامي منها إلى عملية عسكرية محسومة النتائج. أرادت واشنطن أن ترسل رسالة بأنها قادرة على التحرك، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة وشاملة لا ترغب فيها في هذا التوقيت الحرج، كما أن توظيف الضربة في الإعلام أعطى للرأي العام الأمريكي والإقليمي انطباعًا بأن هناك «حزمًا» تجاه طهران، رغم أن الأثر الحقيقي كان محدودًا للغاية.