أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا للبنوك العاملة بالسوق المحلية بشأن قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، والذي يقضي بإضافة 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يشترط تنفيذ عمليات تصديرها من خلال البنوك المعتمدة داخل مصر، مع إلزام المصدرين بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل عملية الشحن.
ويأتي القرار الجديد استكمالًا للضوابط التي أقرها القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013، والذي يهدف إلى تنظيم عمليات تصدير السلع ذات الأهمية الاقتصادية، وضمان دخول حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي بما يدعم استقرار سوق النقد.
وأكد البنك المركزي في كتابه الدوري على البنوك ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لعمليات التصدير، والواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013، بالإضافة إلى التعليمات اللاحقة، مشددًا على أهمية تنفيذ القرار الجديد بشأن السلع المضافة مؤخرًا دون أي استثناءات.
وينص القرار على سداد قيمة السلع المُصدّرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، سواء عن طريق فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة، أو السداد النقدي، أو التحويل البنكي قبل الشحن، أو باستخدام أي من أساليب الدفع المضمونة من البنك، على أن يتم إثبات ذلك من خلال شهادة بنكية معتمدة يتم تقديمها إلى الجمرك المختص.
ودعا المركزي جميع البنوك إلى إخطار عملائها المصدرين بالقرار الوزاري الجديد، والتنبيه بعدم تنفيذ أي عملية تصديرية تتعلق بالسلع المشمولة بالقرار دون استيفاء الشروط البنكية والمستندات المطلوبة.
ويمكن معرفة قائمة السلع من هنا:
<p>The post المركزي يُخطر البنوك بإضافة 65 سلعة جديدة عبر النظام المصرفي الرسمي first appeared on التعمير.</p>