أعلن ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، عن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية التي أطلقت بين الاتحاد الأوروبي ومصر. هذه الآلية تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027، من مصادر عامة وخاصة.
أهمية الآلية الاستراتيجية
تُعد هذه الآلية منصة تُسهّل تسريع مشروعات الاستثمار وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق. كما تأتي كتكريم للشراكة الاستراتيجية التي عززتها محادثات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في العام الماضي. تُركّز الآلية على تمكين القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة.
التركيز على القطاعات الحيوية والتنمية المستدامة
في سياق “فريق أوروبا”، تُعزز الآلية استثمارات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والتنمية المستدامة. هذا النهج يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في مجالات الطاقة النظيفة، ويعزز من استدامة الأنشطة الاقتصادية.
مؤتمر يُبرز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
نظم المؤتمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. هذا الحدث كسر حاجز التعاون بين الأطراف المختلفة لتعزيز الشراكة في الاستثمار.
ضمانات الاستثمار الأوروبية تحفز النمو الاقتصادي والقطاع الخاص في مصر
تُعد هذه الآلية نموذجًا فريدًا من نوعه لربط متطلبات التنمية بالاستثمار، مما يُقدّم فرصة ذهبية لتعزيز جهود الدولة في جذب الموارد. كما تُظهر قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة، ضمن إطار شراكة مُستدامة وبناءة.
[META_DESCRIPTION_START]
ضمانات الاستثمار الأوروبية تخطط لجذب 5 مليارات يورو إلى مصر بحلول 2027 لتعزيز النمو الاقتصادي والقطاع الخاص، مع التركيز على الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.