يستكمل مجلس النواب غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون، وذلك بعد جلسة عامة انعقدت اليوم وشهدت مناقشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة استمرت لنحو 4 ساعات.
القانون الذي يتم مناقشته حاليا مر بعدة محطات كالتالي:
نوفمبر 2024: قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في يوليو 2025.
29 أبريل 2025: كشفت الحكومة في مؤتمر صحفي عن ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد، وأبرزها تحديد قيمة محددة للإيجار لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، وتحديد فترة انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي للقانون، لا تقل عن 5 سنوات، جرى رفعها لاحقا إلى 7 سنوات، مع زيادة دورية سنوية بـ 15% خلال هذه الفترة.
29 أبريل 2025: قرار رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته.
4 مايو 2025: انطلاق اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
18 يونيو 2025: اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، توافق نهائيًا على مشروع القانون وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
30 يونيو 2025: جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، تمهيدا للتصويت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم.
The post محطات حاسمة في مشروع قانون الإيجار القديم appeared first on Economy Plus.