أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين.
وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب».
وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم توصِ بذلك، بل أشارت إلى الامتداد لجيل ثانٍ بعد المستأجر الأصلي».
وتابع بكري: «أتوجه بالشكر أيضًا لحزب مستقبل وطن، حيث طالب الدكتور عبد الهادي القصبي بوقف المناقشات حتى يتم التدارس الجيد للأمر، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم أي بيانات حتى الآن».
وانتقد بكري أداء الحكومة، واصفًا إياه بالعشوائي، قائلاً: «هل يُعقل أن يتم عرض القانون في 30 يونيو بدلًا من أن نحتفل بالثورة ونستعيد ما تحقق بتحرير الوطن من الإخوان؟ يجب على الحكومة أن تراعي مشاعر الشعب المصري».