أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلي عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون الجديد، مشددة على التزام الحكومة بتوفير بدائل مناسبة وسكن كريم للمواطنين، في إطار نهج الدولة في القضاء على العشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور عدد من الوزراء، أبرزهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أراضٍ جاهزة ومتاحة لإقامة مشروعات سكنية في جميع المحافظات
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن مدى توافر أراضٍ تصلح لإقامة وحدات سكنية للمواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم، أوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك قطع أراضٍ فضاء بمساحات مختلفة متوفرة بالفعل في جميع المحافظات، وهي أراضٍ مستردة لدى المحافظات بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، مؤكدة أنها تصلح لإقامة مشروعات سكنية وخدمية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم تقديم بيان مفصل من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، على أن يتم تسليمه إلى مجلس النواب غدًا، مع بدء التنسيق مع جهات الولاية الأخرى مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف لتخصيص أراضٍ مناسبة لإقامة المشروعات في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا.
نهج الدولة في توفير حياة كريمة يمتد إلى ملف الإيجار القديم
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة المصرية لديها خبرات سابقة في التعامل مع ملف السكن غير الآمن والعشوائيات، ونجحت في تنفيذ مشروعات قومية لتوفير سكن آدمي يليق بالمواطن المصري، مؤكدة أن نفس الرؤية سيتم تطبيقها عند تنفيذ قانون الإيجار القديم، بحيث لا يتأثر المواطن البسيط، ويُراعى البُعد الاجتماعي والاقتصادي عند وضع آليات التنفيذ
<p>The post وزيرة التنمية المحلية: الدولة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم وستوفر الأراضي اللازمة للمشروعات السكنية بالمحافظات first appeared on التعمير.</p>